وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير التموين والتجارة الداخلية تيسير نقل وتداول وتوزيع الاقماح

خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

بحث تعزيز التعاون المشترك لتيسير نقل وتداول وتوزيع الاقماح والسلع الغذائية إلى المخازن والصوامع وصولاً للسلاسل التجارية والمنافذ بكميات كبيرة وبما ينعكس على تخفيض التكلفة النهائية لأسعار السلع للمستهلك المصري.

الفريق كامل الوزير :

1. وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

2. مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية لمنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع

د. شريف فاروق .. التعاون مع وزارة النقل لاستخدام النقل النهري والسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع الأساسية.

د.شريف فاروق .. التعاون والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار

==============================================================

في اطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق واسعار السلع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

استعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل ازالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتى تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، و كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر – الزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة و السجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا)، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى تتضمن إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63,5 كم، و إنشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم و إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم ، و إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم ، و إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم و ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم و ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم .

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ومن جانبه تقدم السيد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للفريق المهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى النقل والصناعة.

كذلك وجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والاسعار.

هذا وقد أكد السيد الدكتور /شريف فاروق وزير التموين على أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصرى في المقام الأول والأخير.

وفى هذا الصدد أكد السيد / الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الاقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الاقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس ايجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وفى سياق متصل شدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

كما تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصة سلعتى السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانع.