وزير الصناعة والنقل يبحث توطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وسبل تعميق التصنيع المحلي
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث توطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
الوزير :
1. مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع
2. حان الوقت للبدء الفوري في إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، وذلك بحضور كل من المهندس / وجدى رضوان نائب وزير النقل والدكتورة / جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتور/ أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس / كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات والدكتور/ أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور/ إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة والمهندسة / منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس / حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات السيد / جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات..
كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر حيث أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل الى 17 % من الاستثمارات بالدولار وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وحيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية ، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.
