المشرق نيوز
بإجمالي 10 مليار جنيه…. تمويل مشترك من التجاري الدولي مصر والأهلي و7 بنوك لصالح شركة مصر للبترول بالم هيلز وماريوت العالمية توقعان اتفاقية لإطلاق مشروع ”ريتز كارلتون ريزيدانسيز، القاهرة، بالم هيلز” في غرب القاهرة وزارة الصناعة تدعو المصنعين للمشاركة في المعرض السلبي وزير البترول يبحث مع وفد التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر فرص الاستثمار إيرادات القلعة تقفز بمعدل سنوي 64% إلى 38.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2024 شراكة بين ”فوو” و” اينوفيت” لتعزيز التحول الرقمي في مصر مصادر: مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل انطلاق شركة Leading Blocks للهندسة والإنشاءات بالسوق العقاري المصري .. وشراكة استراتيجية مع MODAD العقارية وزير المالية: بيانات شركة إي فاينانس ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزير المالية مع أسامة كمال يكشف عن حوافز ضريبية جديدة في حوار مفتوح من داخل معرضي PAFIX وCairoICT’24 بالشراكة مع ناتكو إكسيد تنطلق بالسوق المصري إطلاق «أنكورز» للتطوير والاستثمار العقاري بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الاصول العقارية

بنوك وتمويل

تعرف على أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقال البنك المركزي، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

المركزى: رفع الفائدة بسبب عدم اليقين حول توقعات التضخم

وأضاف “المركزي”، أنه وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح البنك المركزي، أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

الفائدة وتباطوء النشاط الاقتصادى

وقال إنه على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وتابع المركزى كما واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.