توقيع اتفاقية لتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ7 مليارات يورو
وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
ووفق بيان من وزارة الصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك على هامش الزيارة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنوياً، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متراً لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له؛ وفق الوزير.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
ووقع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste، وبياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.
وقال كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب؛ مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.
ويستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءاً من عام 2029؛ لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية؛ وفق الوزير.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته.
كما أن المشروع لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأوضح كامل الوزير أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية؛ نظراً لكونه استثماراً طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عاماً لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير المطلوبة.